أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنّ الرئيس الأسبق مون جاي-إن اتُّهم بالفساد للاشتباه بتسهيله توظيف صهره السابق في شركة طيران.وقالت النيابة العامة في منطقة جيونجو في بيان إنّ الرئيس الأسبق "اتُّهم بالرشوة لتلقّيه 217 مليون وون (150 ألف دولار) بعدما سهّل توظيف صهره في شركة طيران".وتأتي هذه القضية لتزيد من اضطراب المشهد السياسي في كوريا الجنوبية التي ما زالت تحاول لململة ذيول المحاولة الفاشلة التي قام بها رئيسها السابق يون سوك-يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد والتي عزله البرلمان من جرائها قبل أن تقيله المحكمة الدستورية من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.ومون الذي شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2022 وأكمل فترة ولايته الوحيدة التي استمرت خمس سنوات، اشتُهر بسعيه إلى التواصل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التوسط في محادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وبحسب النيابة العامة فقد حصل مون على الرشوة عن طريق توظيف صهره في شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت".وتولّى صهر الرئيس السابق منصبا رفيعا في هذه الشركة التي لم تعد تعمل الآن والتي دفعت الرشوة بين عامي 2018 و2020 "على شكل رواتب وبدلات سكن".وأضافت النيابة العامة "على الرّغم من افتقاره لأيّ خبرة أو مؤهّلات ذات صلة بقطاع الطيران، فقد عُيّن صهره مديرا عاما وحصل على مزايا مالية كبيرة لدعم انتقاله إلى تايلاند".ولاحقا، طلّق الصهر ابنة مون. وبذلك، أصبح لدى كوريا الجنوبية الآن رئيسان سابقان يُحاكمان جنائيا.

توجيه تهمة الفساد إلى الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق مو جاي-إن

أصدر برشلونة، بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بقضية نيجريرا الشهيرة.
ووفقًا لما جاء في بيان برشلونة، فقد أصدر القضاء الإسباني قرارًا بتبرئة النادي الكتالوني من تهمة تقديم رشاوي إلى خوسيه إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا.
وقال برشلونة، في بيانه: "يود نادي برشلونة بموجب هذا أن يعرب عن رضاه التام عن القرار الذي أصدرته اليوم محكمة برشلونة بقدر ما يؤكد الدفاع الذي قدمه النادي ويرفض فرضية جريمة الرشوة المزعومة".
وأضاف: "نحافظ على قناعتنا بأن العدالة سوف تنتصر ويمكن توضيح الأحداث المتعلقة بلائحة الاتهام هذه بشكل نهائي، مما يدل على البراءة المطلقة للنادي".
وظهرت قضية نيجريرا في فبراير 2023، وتم اتهام برشلونة بارتكاب جرائم فساد عبر تقديم دفعات مالية بقيمة 7.3 ملايين يورو إلى الحكم السابق بين عامي 2000 و2018 أثناء فترة توليه منصبه كنائب في اللجنة الفنية للحكام.
وأكد برشلونة أنه استعان بخدمات نيجريرا كمستشار خارجي، لكي يقوم بتزويد النادي بتقارير تتعلق بالتحكيم، بينما نفى نيجريرا تلقيه أي رشوة لتوجيه قرارات التحكيم لمصلحة برشلونة.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المحكمة أبطلت تهمة الرشوة لأنها ترى أن نيجريرا لا يمكن اعتباره موظفًا عامًا.

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

المحكمة تبرئ برشلونة من تهمة الرشوة في قضية نيجريرا

برشلونة نيجريرا

اتهم القضاء الإسباني نادي برشلونة، ورئيسين سابقين له، والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا نيجريرا بالفساد وإساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية، في قضية الدفعات المالية من النادي الكتالوني لنيجريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة الجمعة.
وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.
وكان المدعي العام في إسبانيا، قرر رفع قضية ضد نادي برشلونة ورئيسه السابق بتهمة الفساد الرياضي، على خلفية مدفوعاته المزعومة لمسؤول تحكيم سابق في اتحاد كرة القدم مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام، بحسب صحيفة "إل بايس" الإسبانية.
وكانت تقارير أشارت الشهر الماضي، إلى أن النادي دفع 6.5 مليون يورو بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة لنيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية، وقال النادي في البداية إن نيجريرا كان يتقاضى أجراً مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام، وأنه لم يستفد من أي أفضلية في الملعب.

في قضية الرشوة.. توجيه تهمة الفساد رسمياً لبرشلونة

برشلونة

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها بحبس «باحث نفسي» لمدة 7 سنوات عن 4 تهم أُسندت إليه، بعد خيانته للأمانة وضبطه وهو يدخل المخدرات إلى السجن المركزي.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بتغريم المتهم بمبلغ 6 آلاف دينار في تهمتين أخريين، فيما برأته من تهمة تلقي الرشوة لعدم ثبوتها بحقه.
وكان المتهم ضبط وهو يخبئ حبوباً من المؤثرات العقلية ومواد مخدرة أخرى، وكشفت التحقيقات أنه اعتاد دخول السجن لمباشرة وظيفته في علاج السجناء من الإدمان وتقويمهم، وبدلاً من ذلك أدخل السموم لهم. وفقاً لصحيفة "القبس".

حبس «باحث نفسي» بالكويت خان الأمانة وأدخل المخدرات للسجناء

ذكرت صحيفة «عكاظ» أن دائرة قضايا الفساد المالي والإداري في المحكمة الجزائية بالرياض، أدانت مقيماً إثيوبياً بتهم عدة، وعاقبته بالسجن 12 عاماً والغرامة ومصادرة المضبوطات، وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.
وفي التفاصيل التي نشرتها الصحيفة فقد أثبتت المحكمة جريمة الرشوة على المقيم الإثيوبي ووصفته بالراشي لتقديم الرجاء لموظفين حكوميين لحملهم على الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وعاقبته عن ذلك بسجنه 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة.
 كما دانت المحكمة ذاتها المتهم بالاتجار بالأشخاص وعاقبته عن ذلك بسجنه 3 سنوات وغرامة 30 ألف ريال، كما أدانته بإعادة نشر صور ومقاطع إباحية ومعاقبته عن ذلك بسجنه سنة ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة معه، فضلاً عن إدانته بممارسة أعمال منافية للآداب والاجتماع على مفسدة والسعي لإغواء موظفين وتعاطي الحشيش وتشويه سمعة النيابة العامة والقضاء وعاقبته عن ذلك بسجنه 5 سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما أطاحت المباحث الإدارية بالمتهم بعد رصد ومتابعة وفي وقت لاحق استكملت النيابة العامة التحقيقات معه وقررت إيقافه رهن التحقيق، وبعد استكمال ما يلزم قررت إحالته للقضاء في تهم الرشوة ‏والاتجار بالأشخاص وقضايا أخلاقية، كما وجهت إليه تهمة تشويه سمعة النيابة العامة والقضاء، وقدمت عدداً من الأدلة الرقمية والقرائن حيال التهم المنسوبة إليه.
 كما وجه المدعي العام للمحكوم تهما أمام المحكمة أبرزها الرشوة والتستر التجاري، غسل أموال، تشغيل عمالة لحسابه الخاص، فضلاً عن تورطه في أعمال منافية للآداب، وتجاوزه النظام. 
وأقر المتهم أنه كان يروج لنفسه بالتعقيب على المعاملات في عدد من الجهات مستغلاً بعض الأسماء، قبل أن يتراجع عن اعترافاته لاحقاً أمام المحكمة.
وفتحت السلطات تحقيقات لتتبع المتهم ورصد حساباته وتحويلاته، ودلت المعلومات أن المتهم كان سبباً في تورط عدد من الأفراد تم القبض عليهم في قضايا عدة. وفرزت النيابة ملفات مستقلة لمتهمين آخرين على تواصل مع المتهم، تورطوا أيضاً في جرائم رشوة وإدارة علاقات مشبوهة، كما فرزت قضية مستقلة لمؤسسة في شبهة تستر تجاري وغسل أموال يديرها المتهم من خلال تشغيل عمالة لحسابه الخاص.
وأدانت المحكمة الوافد بما نسب إليه من تهم الفساد المالي والأخلاقي بعد أن درست 28 دليلاً وقرينة قدمها المدعي العام ضده من بينها الأدلة الرقمية. واعتبرت المحكمة أن ما قام به المتهم ثابت يتفق مع الشواهد والأحداث الموصوفة واعترافاته التي حاول التنصل منها لاحقاً وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.شقة للسهرات الماجنة
وادعاءات النفوذ والسيطرة كشفت التحقيقات أن الإثيوبي ظل يروج لنفسه ولمكتب محاماة يتعاون معه بأن لديهم علاقات ونفوذ في جهات مهمة لإنجاز القضايا، وظل يتعمد تداول أسماء من أعضاء النيابة لكسب ثقة الآخرين، في حين دلت التحقيقات أن أياً من أعضاء النيابة لم يقدم للمتهم أي خدمات وأنهم كانوا ضحية استغلال أسمائهم.
وفرزت النيابة ملفات مستقلة لمتهمين آخرين على تواصل مع المدان تورطوا في جرائم رشوة وإدارة علاقات مشبوهة، كما فرزت قضية مستقلة لمؤسسة أعمال مختصة بالصرف الصحي في شبهة تستر تجاري وغسل أموال يديرها المتهم من خلال تشغيل عمالة لحسابه الخاص.
ووجهت النيابة للمدان تهمة جريمة الرشوة من خلال تقديم رشاوى لموظفين مقابل حصوله على منافع وخدمات، إضافة إلى حيازة الحشيش واجتماعه مع آخرين على مفسدة، كما وجهت له تهمة الدعارة من خلال إعداد شقة وتخصيصها لإغواء أشخاص وإقامة السهرات المحرمة.
كما وجهت له تهمة الاتجار بالإشخاص من خلال قيامه باستقبال وإيواء امرأة أجنبية مخالفة لنظام الإقامة والتستر عليها في شقته واستغلالها وانتهاز وضعها كمخالفة وحاجتها للسفر إلى بلادها واستخدامها في تقديم الخدمة لمرتادي الشقة، فضلا عن تهمة حيازة الصور الخليعة والمقاطع الإباحية في جواله وإعادة نشرها. 
وكشفت التحقيقات عن عبارات منافية تسيء للموظفين العامين ظل المتهم يتفاخر بها في مجالسه.

السعودية.. السجن 12 عاماً لإثيوبي أدين بالرشوة والإغواء وتشويه السمعة

قرر النائب العام المصري، اليوم، إحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة.
ووجهت النيابة العامة، بحسب صحيفة "المصري اليوم"، إلى المتهم الأول تهمة قبول وطلب وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، كما اتهمت الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
وأقامت نيابة أمن الدولة العليا الدليل قبل المتهمين من شهادة أربعة وعشرين شاهداً، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين التي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنیاً نسبتها إليهم.
وتأكَّد، من اطلاع النيابة العامة على العديد من المستندات، تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدمت من أجلها.

إحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق إلى المحاكمة الجنائية

قرر النائب العام المصري، اليوم، إحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة.

بعد الفضيحة المدوية وسط المجتمع السعودي بأخبار القبض على 8 قضاة ورئيس محكمة بتهم الفساد والرشوة وغسيل الأموال، بدأت خيوط القضية تتكشف على أيدي أجهزة الأمن السعودية التي داهمت الجميع عند الفجر.
وبدأت جلسات محاكمة رئيس محكمة الذي كشف عن تفاصيل جديدة في ملف القضية. إذ نقلت مصادر مطلعة أن دائرة الفساد الوظيفي بالنيابة طلبت من الجهة المختصة تزويدها بالقضايا التي تابعها وباشرها المتهم المقبوض عليه، سواء عندما كان قاضياً أو رئيساً للمحكمة؛ لتدقيق ومراجعة بعض الأسماء الواردة في عدد من القضايا محل المراجعة والتدقيق، فيما تستكمل محاكمات 4 متهمين آخرين تم القبض عليهم مع رئيس المحكمة.
وبحسب صحيفة «عكاظ»، ‏فإن التحقيقات المكثفة مع رئيس المحكمة تضمنت استجواب متهمين لهما علاقة مع القاضي المتهم وأطراف مطلعين ومتابعين ومتداخلين في الدعاوى، وتتبعت النيابة الحسابات البنكية للمتهمين.
وطبقاً للائحة الاتهام، فقد استجوبت النيابة القاضي المتهم في جملة التهم والفساد الوظيفي والمالي والإداري الموجهة إليه فأنكرها، وأفاد بأنه يعمل قاضياً ورئيساً لإحدى المحاكم وقُبِض عليه عند زيارته صديقاً له، ولا يعلم سبب ضبطه، وبيّن في أقواله إن أحد المقبوض عليهم تربطه به علاقة صداقة ولم يقدم له أي خدمات أو لغيره سواء بمقابل أو دون مقابل، كما نفى تصديه لإطلاق سراح أي متهم أو تدخل في قضايا منظورة أمام المحكمة.
النيابة العامة: الإنكار لا يفيد
أكدت النيابة العامة أن انكار المتهم للاتهامات الموجهة إليه محاولة للتهرب من المسؤولية الجنائية، ويدحض الإنكار ما أكدته وقائع القبض والتفتيش المثبتة والموثقة والأدلة الرقمية خلال الرصد والمتابعة لأطراف القضية ما يستوجب عدم الالتفات لذلك الإنكار وعدم الاعتداد به. ويطالب المدعي العام إثبات التهم المسندة ضد القاضي ومن معه ومعاقبتهم وفق نظام مكافحة الرشوة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الجرائم المعلوماتية، وتعزيرهم وفق نظام الإجراءات الجزائية، ومصادرة المبلغ المقبوض عليه بحوزته، ومصادرة أجهزة الجوالات التي ضبطت معه لاستخدامها في الجرائم المنسوبة إليه، ومنعه من السفر، وتعزيره شرعاً نظير ما بدر منه.
القاضي المتهم: أنا ضحية مؤامرة!
سألت النيابة رئيس المحكمة عن سر المبلغ الذي ضبط بالسيارة الرسمية التي بحوزته والمقدر بنحو 250 ألف ريال فنفى علمه بالمبلغ، واكتفى بالقول إنه وقع ضحية مؤامرة حيكت ضده، وطلب من النيابة تمكينه من مقابلة محاميه بصفة عاجلة لبحث الموقف القانوني له. وأكد أنه متمسك بحقه القانوني والنظامي، وردت النيابة أنها منحته هذا الحق ومكّنته من الاتصال بمن يرغب عند القبض عليه، وقررت النيابة إيقاف جلسات الاستجواب وتحديد موعد لاحق لحضور محاميه جلسة التحقيق، ونفى القاضي المتهم علاقته بأي من المتهمين المقبوض عليهم.
وعن المستندات التي ضُبِطت بحوزة أحد المقبوض عليهم من أصدقائه، أجاب القاضي المتهم أن الحصول على هذه الأوراق والأحكام متاح من خلال بوابة الوزارة ولا يعد مخالفة أو جريمة فضلاً عن أن جلسات التقاضي علانية، ونفى في التحقيق أن يكون قد كشف عن أي تفاصيل لأي قضايا لرجال أعمال جرى التعقيب والسؤال عنها من أحد المقبوض عليهم.
وخلصت النيابة إلى توجيه تهمة الرشوة إلى القاضي المتهم، كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية ارتكب جريمة الرشوة (مرتشي) بأن أخل بواجباته الوظيفية والاستجابة لرجاء ووساطة بأن قام بتزويد متهم آخر بمعلومات وصور أحكام مضبوطات لقضايا، كون طالب المستندات لا صفة له، فتمت بذلك الجريمة، كما وجهت النيابة للقاضي (مكفوف اليد) ارتكاب جريمة غسل الأموال لحيازته مبلغاً مالياً ضُبِط بالسيارة الرسمية المسلمة له، وإخفاء مصدر الأموال، ورفضه الإفصاح عنه، ونفيه علاقته بالمبلغ، ما يؤكد للنيابة عدم مشروعية المبلغ طبقاً للائحة الاتهام.
كما قدمت النيابة في سياق التهم أكثر من 35 دليلاً وقرينة ضد القاضي ومن معه بينها أدلة رقمية وصور وفيديوهات وإقرارات واعترافات لمتهمين.

تفاصيل خطيرة تكشفها الشرطة السعودية.. رئيس المحكمة المرتشي خبأ أمواله في السيارة

بعد الفضيحة المدوية وسط المجتمع السعودي بأخبار القبض على 8 قضاة ورئيس محكمة بتهم الفساد والرشوة وغسيل الأموال، بدأت خيوط القضية تتكشف على أيدي أجهزة الأمن السعودية التي داهمت الجميع عند الفجر.

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم الحكم في قضية فساد مالي وإداري وقبول رشى، في إحدى الشركات المملوكة لحكومة الإمارة، وعاقبت 5 أشخاص متورطين فيها بالحبس سنتين والإبعاد عن الدولة وغرامة مالية.
وتشير تفاصيل القضية التي نظرت الجنايات أولى جلساتها في مارس الماضي، إلى أن المتورطين في القضية  هم نائب رئيس المشاريع المكلف بإدارة أحد المشاريع العملاقة للشركة في دبي، مهندس بحري يمثل الشركة في موقع المشروع  ومهندس يعمل لدى شركة أخرى متعاقدة مع الشركة الحكومية كمكتب استشاري للمشروع المشار إليه في الدعوى، وأن هؤلاء الثلاثة قبلوا لأنفسهم عطايا من المدان الرابع وهو  مالك شركة مقاولات ونقلٍ في المشروع، عبارة عن 2.5 مليون درهم، وتذاكر سفر على درجة رجال الأعمال إلى دول أوروبية، وساعات فاخرة، لصالح المسؤول الأول وهو نائب رئيس المشاريع، و 900 ألف درهم لصالح المسؤول الثاني وهو المهندس البحري، و600 ألف درهم لصالح المسؤول الثالث وهو المهندس الاستشاري في الشركة المتعاقدة مع الشركة الحكومية.
وأوضحت النيابة أن المسؤولين الثلاثة حصلوا على الرشى مقابل تسهيل حصول "الشركة الراشية" على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة دون اتباع الإجراءات الصحيحة المعمول بها في هذا الصدد، زيادة على تزويد "الراشي"بأسرار الشركة الحكومية التي يعمل فيها المسؤولان الأول والثاني، وإفشائها.
وأدانت محكمة الجنايات المسؤولين الثلاثة، بإلحاق الضرر بالشركة الحكومية، أثناء عملية تنفيذ المشروع الضخم، بأن حصلوا على ربح بمبلغ 9 ملايين درهم لصالح "الراشي"، من خلال إخفاء قائمة الكميات المحدّثة الواجب استخدامها في تحديد قيمة تحويل العقد المبرم بين الشركة الحكومية، والشركة الراشية، من عقد على أساس القياس، إلى عقد قيمة مقطوعة، زيادة على تهمة الشروع في الإضرار في مصلحة الشركة الحكومية بمبلغ 3.2 مليون درهم ليحصلوا على ربح بالقيمة نفسها  بعد أن امتنعوا عن إصدار أمر تغييري بالسالب يمثل قيمة استخدام الشركة الراشية مواد مملوكة للشركة الحكومية المتضررة، ضمن مشروع آخر ضخم للشركة الأخيرة، بقصد الاستيلاء على المبلغ المذكور.
كما أدانت "الجنايات" المسؤول الخامس وهو مدير مشروع، بالاشتراك مع  المسؤول الأول.

سنتان حبسا وغرامة مالية لإضرارهم بمصلحة "الشركة"

إدانة 5 مسؤولين في شركة حكومية لتورطهم في الرشوة والفساد

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم الحكم في قضية فساد مالي وإداري وقبول رشى، في إحدى الشركات المملوكة لحكومة الإمارة،

حُكم على رئيس كوريا الجنوبية الأسبق لي ميونغ-باك المواجه بتهمة اختلاس 34 بليون وون واستلام حوالي 10 ملايين وون من الرشوة بعقوبة ثقيلة في محكمة الاستئناف أيضا على غرار قرار المحكمة الابتدائية، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب".
وأصدرت المحكمة العليا في سيئول في جلسة الاستئناف، التي عُقدت أمس بالسجن لمدة 17 عاما وغرامة مالية قدرها 12 بليون وون ومصادرة 5.78 بليون وون.
وتعرض الرئيس الأسبق "لي" لتهمة باختلاس حوالي 34.9 بليون وون من أموال شركة داس لقطع الغيار، التي يُعتقد بأنه هو صاحبها الحقيقي، واستلام 16.3 بليون وون من الرشوة منها 11.9 بليون وون من تكلفة الإجراءات القضائية التي تحملتها شركة سامسونغ للالكترونيات في دعوى قضائية لشركة داس في الولايات المتحدة.
وكانت قيمة الرشوة في بداية الدعوى القضائية 11.1 بليون وون، غير إنها ارتفعت بقدر 5.1 بليون وون.
وسبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن لمدة 15 عاما وفرض الغرامة المالية بـ13 بليون وون ومصادرة 8.2 بليون وون على "لي"باعتبار تهمة استلامه 8.5 بليون وون من الرشوة واختلاس 24.6 بليون وون.
وشددت المحكمة الحكم مع إدراج تهمة استلام رشوة بقيمة واحد بليون وون إضافيا.

أحكام مغلّظة ضد رئيس كوريا الجنوبية الأسبق لي ميونغ باك

حُكم على رئيس كوريا الجنوبية الأسبق لي ميونغ-باك المواجه بتهمة اختلاس 34 بليون وون واستلام حوالي 10 ملايين وون من الرشوة بعقوبة ثقيلة في محكمة الاستئناف أيضا على غرار قرار المحكمة الابتدائية.

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهاماً من قبل مجلس النواب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة. ويعتبر هذا الإجراء ضرورياً لتقديم الرئيس للمحاكمة في مجلس الشيوخ. 
ولعزل الرئيس من منصبه يتطلب أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ضد الرئيس، بعد أن يتم محاكمته من قبل المجلس برئاسة رئيس المحكمة العليا. ويلعب أعضاء المجلس من الشيوخ دور هيئة الملحفين في المحاكمات الاعتيادية.
الدستور الأمريكي وضعه الآباء المؤسسون للولايات المتحدة كحد من سلطات الرئيس وتقيده بقوانين. ولعلهم في ذلك يخشون ما يحصل في أوروبا من قبل الملكيات المطلقة، والتي لا يقيد سلطاتها دساتير أو قوانين، إلا ما تعارف عليه الناس من واجبات وحقوق، بل إن كثيراً من هذه الملكيات كانت ترى أن لها حقاً إلهياً في الحكم.
وقد أكد المؤتمر الدستوري، والذي عقد في فيلادلفيا في العام 1787، أهمية عدم وضع سلطات واسعة في يد شخص واحد، قد يكون وصل إلى السلطة بطرق ملتوية أو بالتعاون مع دولة أجنبية، حينها لا يمكن الانتظار إلى الانتخابات المقبلة لعزل الرئيس، كما تقول أحد المصادر التاريخية.
ويصبح العزل بذلك واحداً من العلاجات الناجعة لاحتمالية الإساءة للسلطة من قبل الرئيس، أو كما يقول الدستور الأمريكي في المادة الثانية الجزء الرابع: يحق للكونغرس عزل الرئيس ونائبه وموظفي الدولة المدنيين من مناصبهم إذا ما أدينوا «بالخيانة، الرشوة، أو الجرائم الكبرى والجنح».
ويختلف الكثير حول تفسير ما هي المعايير التي تستحق توجيه تهم العزل، والأساس التاريخي لهذه المعايير هي ارتكاب جرم تتعلق بالدولة، وليس تهماً تتعلق بالقضايا الشخصية، أي أن الرئيس يستغل منصبه للتوصل إلى منافع شخصية، ولا يمكن توجيه التهم إذا كانت متعلقة بجني أرباح من خلال صفقات تجارية أو التهرب الضريبي الذي لم يستخدم فيها سلطته الرئاسية للحصول عليها. ويجب انتظار إنهاء فترة حكمه لتوجيه تهم من هذا القبيل.
ولم يحصل توجيه تهم بالعزل إلا في حالات ثلاث في التاريخ السياسي الأمريكي، وإن كان هناك تهديد باستخدامه أكثر من مرة. وكان أندرو جونسون أول من واجه تهمة العزل من قبل مجلس النواب. وقد خلف جونسون الرئيس أبراهام لينكون بعد اغتياله في 1865. 
وبسبب خلافاته مع الكونغرس بسبب سياساته نحو الولايات الجنوبية، والتي هزمت في الحرب الأهلية مؤخراً، وبعد خلاف مرير على عزل وزير الحرب، صوت مجلس النواب بأغلبية لعزل الرئيس، ولكن مجلس الشيوخ برَّأ ساحة الرئيس بفارق صوت واحد عن أغلبية الثلثين المطلوبة لإدانة الرئيس.
والحالة الثانية كانت للرئيس ريتشارد نيكسون، والذي كادت أن تحصل لولا استباق الرئيس بالاستقالة. وقد بدأت عملية الاتهام في العام 1973، بعد أن اقتحم أعوانه مقر الحزب الديمقراطي في العام السابق. 
وقد بدأت التحقيقات تكشف عن مخالفات كبيرة قام بها الرئيس، تستدعي تقديمه للمحاكمة وعزله من الرئاسة، وأهم هذه المخالفات القانونية هي وضع العقبات لسير العدالة، وكان مجلس النواب على وشك إصدار لائحة الاتهام لتقديمها لمجلس الشيوخ لمحاكمته، وبناء على نصيحة من حلفائه الساسة الذين أبلغوه بأن الأصوات ليست في صالحه قدم استقالته من الرئاسة، ومن ثم نال عفواً رئاسياً من خلفه الرئيس جيرالد فورد.
أما الحالة الثالثة فكانت من نصيب الرئيس بيل كلينتون إثر فضيحة العلاقة الجنسية مع المتدربة في البيت الأبيض، ولا يجرم القانون الأمريكي أي علاقة جنسية بين طرفين بالغين ومتوافقين، ولكن مخالفة كلينتون كانت تتعلق بالحنث باليمين وعرقلة سير العدالة، كما جاء في لائحة الاتهام لمجلس النواب في العام 1998، ولكن مجلس الشيوخ لم يصوت بالأغلبية المطلوبة لإدانته وبقي في منصبه بقية فترة رئاسته الثانية إلى 2001.
وكان لترامب موعد مع التاريخ يوم الأربعاء 18 ديسمبر حين صوت بأغلبية 230 صوتاً لتوجيه الاتهام لعزل الرئيس، وتقديمه للمحاكمة من قبل مجلس الشيوخ، مقابل 198 ضد تقديم الرئيس للمحاكمة، وبذلك يكون ترامب ثالث رئيس في تاريخ أمريكا يصوت ضده لاتهامه من قبل مجلس النواب، ولكن هل سيكون الأول لعزله من الرئاسة من قبل مجلس الشيوخ؟ الجواب بالطبع لا، لأن عزل الرئيس يتطلب أغلبية الثلثين لعزله؛ ولا يمتلك الديمقراطيون الأصوات الكافية لتحقيق ذلك، وفي جو يسوده الاستقطاب الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين، فإن نتيجة المحاكمة في مجلس الشيوخ تبدو محسومة سلفاً.
والغريب في الأمر أن قليلاً من الخبراء يتنبَّأون بفوز الرئيس ترامب في العام 2016، وكان الخبراء جميعهم أعطوا هيلاري كلينتون أغلبية مريحة في الانتخابات الرئاسية، ولكن المؤرخ الأمريكي ألان ليكتمان، الأستاذ بالجامعة الأمريكية في واشنطن، استطاع أن يتنبَّأ بفوز ترامب بالرئاسة معتمداً على نموذج طوره في العام 1981، واستطاع أن يسمي الفائز في تسعة انتخابات رئاسية سابقة.
وفي الوقت نفسه، قال في سبتمبر 2016، إن ترامب، إذا ما انتخب، سيواجه تهمة العزل من قبل الكونغرس. وحين سئل عن كيفية وصوله لهذا النتيجة، قال من خلال دراستي لتاريخ ترامب وعدم التزامه بالقوانين سيؤدي حتماً لإدانته بخرق القوانين والدستور.
والسؤال الكبير هو: ما تأثيرات هذه الأحداث على سير الانتخابات المقبلة في 2020؟

اتهام الرئيس الأمريكي

قالت وزارة العدل الأمريكية إن شركة اتصالات الهواتف المحمولة السويدية إريكسون وافقت على دفع ما يتجاوز مليار دولار لتسوية تحقيق فساد يشمل تقديم رشا لمسؤولين حكوميين في دول من بينها الصين وفيتنام وجيبوتي.
وتشمل الاتهامات دفع عقوبة جنائية بأكثر من 520 مليون دولار إضافة إلى 540 مليون دولار تسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شأن ذي صلة.
وقالت وزارة العدل في بيان إن الشركة أقرت بأنها تآمرت مع آخرين لانتهاك قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية بين عامي 2000 و 2016 على الأقل بالضلوع في مخطط لدفع رشا بهدف تزييف دفاتر وسجلات وعدم تطبيق قيود محاسبية داخلية مقبولة.
وذكرت السلطات أن إريكسون استخدمت أطرافا ثالثة لدفع رشا لمسؤولين حكوميين لتأمين عملها وضمان استمراريته.
وأقرت شركة إريكسون مصر المحدودة، إحدى الشركات التابعة لإريكسون، بالذنب أمام محكمة منطقة جنوب نيويورك في تهمة التآمر لانتهاك بنود مكافحة الرشوة الواردة في قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية.
وقد يؤدي الإقرار بالذنب إلى فرض عقوبات إضافية أشد تشمل سحب تراخيص مهمة لكن الشركة يمكنها التفاوض لضمان استمرار عملها.
وقالت الشركة إنها راجعت برنامجها لمكافحة الفساد واتخذت إجراءات لتحسين أخلاقياتها المهنية والتزامها.
وسبق أن أعلنت أنها تعاونت مع السلطات الأمريكية وأنها ستدفع 1.2 مليار دولار لتغطية عقوبات نقدية وتكاليف أخرى.

إريكسون تدفع أكثر من مليار دولار لتسوية تحقيق فساد

قالت وزارة العدل الأمريكية إن شركة اتصالات الهواتف المحمولة السويدية إريكسون وافقت على دفع ما يتجاوز مليار دولار لتسوية تحقيق فساد

تطور دراماتيكي يخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية نيته تقديم ثلاث لوائح اتهام في قضايا فساد ضد نتانياهو، تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي رشوة.
ويوم الأحد قدمت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إلى المحكمة العليا، التماساً طالبت فيه بإصدار قرار حكم يأمر رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، بالاستقالة فوراً.
أشبه بعاصفة سياسية ضربت إسرائيل بانتظار نتائجها الأيام المقبلة، وحدوث تطور أكثر في المرحلة المقبلة بتوجيه قراراً قضائياً قد يكون أشبه بالضربة القاضية لنتانياهو، والتي قد تلقي به في السجن، كما حصل مع سابقه ايهود اولمرت، لكن القانون الإسرائيلي يسمح لنتانياهو أن يستمر في منصبه رئيساً للوزراء، رغم تقديم لوائح اتهام إلى حين أن تصدر محكمة إسرائيلية قراراً قضائياً نهائياً يدينه في قضايا الفساد، ممكن يعطي فرصة لنتانياهو لمحاولة الهروب من القرار بالتحصن من الملاحقة بالتصويت داخل الكنيست على هذا الطلب.
نتانياهو لن يستسلم بسهولة، وسيواصل المحاولات للمضي قدماً إما في رئاسة الحكومة خلال 21 يوماً من داخل الكنيست أن تيسر ذلك، وإما الذهاب للانتخابات مرشحاً لحزب الليكود رغم لوائح الاتهام.
المفارقة أن نتانياهو يمكنه أن يكون رئيساً للوزراء، ولكن لا يستطيع أن يكون وزيراً، لأن الوزير حكماً بعد تقديم لوائح اتهام عليه أن يستقيل، وهو ما هرب منه نتانياهو قبل أيام قليلة بتركه لمنصبه وزيراً للجيش، وتعيين وزيراً آخر.
ولأول مرة في إسرائيل يقدم لوائح اتهام ضد رئيس وزراء، وهو ما زال في منصبه، فقبل ذلك تم تقديم لوائح اتهام ضد أولمرت وذهب إلى السجن، لكنه استقال قبل تقديم لائحة الاتهام.
وضع نتانياهو تعقد سياسياً وأمنياً، وربما يحرف الأنظار عن المشكلة، التي هو فيها شمالاً أو جنوباً، ويمكن أن يذهب في النهاية إلى السجن، بعد المحاكمة على التهم المنسوبة إليه.
وفي تفاصيل التهم المنسوبة إلى نتانياهو، الملف 1000، يواجه نتانياهو في هذه القضية، تهمة تلقي الرشوة والخداع وخيانة الأمانة إثر حصوله على هبات من رجل الأعمال الملياردير الأمريكي الإسرائيلي أرنون ميلتشين، ومن رجل الأعمال الملياردير الأسترالي جيمس باكر على شكل زجاجات نبيذ وصناديق سيجار فاخر، ومجوهرات لزوجته سارة بقيمة تصل إلى 285 ألف دولار أمريكي.
أما الملف 2000، يواجه نتانياهو في هذه القضية تهم طلب الحصول على رشوة وخيانة الأمانة إثر محاولته مساومة ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في الصحيفة، مقابل التضييق على صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة، عبر خفض عدد صفحاتها وملاحقها، لخفض دخلها من الإعلانات، وموزيس نفسه قد يواجه تهمة محاولة تقديم رشوة.
أما الملف 4000، ففي هذه القضية يواجه نتانياهو تهم الحصول على الرشوة والخداع وخيانة الأمانة، إثر تقديمه إعفاءات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك بقيمة تصل إلى 370 مليون دولار، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري الإسرائيلي، الذي يملكه شاؤول الوفتيش مالك الشركة والمدير العام السابق لها.
قدمت لوائح الاتهام الأولية ضد نتانياهو في نهاية شهر يناير 2018، وتمكن من تأجيل جلسة الاستماع عدة مرات، لكن المستشار القضائي افيخاي مندلبليت رفض تأجيل جديد.
وبحسب القانون الإسرائيلي فإن العقوبة القصوى في جريمة تلقي الرشوة هي السجن 10 سنوات، والعقوبة القصوى في جريمة تقديم الرشوة هي السجن 7 سنوات.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في إسرائيل، أن أكثر نصف الإسرائيليين يريدون رحيل نتانياهو من رئاسة الحكومة، وذلك على خلفية توجيه تهم الفساد إليه.
وتبقى هناك خيارات صعبة أمام نتانياهو، تتضمن ذهابه للمحاكمة وإعلان المحكمة العليا أنه بات غير مؤهل لقيادة الحكومة، أو الاستمرار بالمنصب حتى عقد الانتخابات الثالثة بشهر مارس المقبل، أو يطلب حصانة الكنيست وهذا يتطلب موافقة 61 عضواً من أعضاء الكنيست، وقد يحاول الهروب من ملفات الفساد بالتوجه إلى خيار التصعيد سوا ء كان في الشمال أو الجنوب.
وهنا دعا نتانياهو مؤيديه للتظاهر ضد محاكمته، ويسعى بذلك نتانياهو إلى الاصطدام مع الجميع مهما كلفه الثمن، ولن يتخلى عن كرسي رئاسة الوزراء بسهولة، وقد يصاحب ذلك اضطرابات، تقلل من فرص نتانياهو السياسية.
كما دعا رئيس حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس، نتانياهو إلى الاستقالة، بعد يومين من توصية النائب العام في إسرائيل بتوجيه الاتهام إليه بعد تحقيق استمر سنوات بشأن اتهامه في قضايا فساد.

بعد اتهامه بالفساد.. هل يتلقى نتانياهو الضربة القاضية

تطور دراماتيكي يخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية نيته تقديم ثلاث لوائح اتهام في قضايا فساد ضد نتانياهو، تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي رشوة.

أمر قاض برازيلي بالإفراج عن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من السجن أمس الجمعة وذلك في إجراء هز أسواق المال وأثار مؤيديه ومنتقديه على السواء مما دفعهم للدعوة لمظاهرات في الأيام المقبلة.
وجاء قرار القاضي الاتحادي عقب حكم للمحكمة العليا في وقت متأخر الخميس أنهى سجن المدانين بعد خسارة الاستئناف الأول.
ويتوقع أن يُفرج القرار عن عشرات من الشخصيات الكبيرة المدانة في تحقيق فساد عام ومنهم لولا المسجون بتهمة الرشوة.
وحكم على لولا العام الماضي بالسجن ثمانية أعوام وعشرة أشهر لإدانته بتلقي رشى من شركات هندسية مقابل عقود عامة.
وأصر الرئيس اليساري السابق على براءته وقال إن القضية المرفوعة ضده لها دوافع سياسية.

الإفراج عن الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا

أمر قاض برازيلي بالإفراج عن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من السجن أمس الجمعة وذلك في إجراء هز أسواق المال وأثار مؤيديه ومنتقديه

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على رئيس نادي الهلال السوداني ، أشرف سيد أحمد الكاردينال بعد أن وجهت له تهمة الرشوة والاحتيال مع مسؤولين بدولة جنوب السودان. 
وقال بيان أمريكي ، إن العقوبات شملت رجل الأعمال بنيامين ميل، المستشار الخاص السابق بدولة جنوب السودان، الذي استخدم حساباً مصرفياً باسم شركات الكاردينال للتهرب من العقوبات الدولية.

عقوبات أمريكية على «كاردينال الهلال»

target4665986800362000568.jpg

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على رئيس نادي الهلال السوداني ، أشرف سيد أحمد الكاردينال بعد أن وجهت له تهمة الرشوة والاحتيال مع مسؤولين بدولة جنوب السودان.

كشفت حوالات مالية، وإيداعات كبيرة، عن جريمة رشوة بـ17 مليون ريال في إحدى مناطق  السعودية.
ووفقًا للتحريات المالية، برئاسة أمن الدولة، فقد تلقت الإدارة عدة بلاغات من إحدى المؤسسات المالية، وكان الـبلاغ الأول يفيـد قيام سيدة بإيداعات نقدية، وكذلك ورود عدد من الحـوالات الداخليـة الـتي تـرد لحسـابها، بينما كان البلاغ الثاني يفيد قيام شخص آخر بتلقـي إيـداعات نقديـة، وكـذلك حـوالات واردة للحساب.
أما البلاغ الثالث فأفاد عن قيام المشتبه به- مؤسسة غير مالية تعمـل في قطاع المقاولات- بعمل حوالات داخلية صادرة من حساب المؤسسة غـير الماليـة لحسـاب المشـتبه بهـا بـالبلاغ الأول بمبالغ كبيرة بحسب صحيفة المدينة.
وكان البلاغ الرابع قيام المشتبه بها بالبلاغ الأول بتحويل جميع المبالغ التي وردت لحسابها لحسـاب أحـد الأشخاص.
وبعد تلقي التحريات المالية البلاغات قامت بالدراسة والتحليل، وربط العلاقات بين البلاغ الأول مع البلاغات الثلاثة الأخرى الواردة. وتم جمع المعلومات (جنائية، مخدرات، سجلات السفر، وغيرها من المعلومات المتاحة)، ودراسة المستندات المقدمة، حيث اتضح أن المشتبه بها هي زوجة المشتبه به الثاني، والذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية، وأن المؤسسة غير المالية تنفذ أحد المشاريع الكبرى في تلك الجهة التي يعمل بها زوجها، وتلك الأموال قد تكون متحصلات لجريمة رشوة. وبعد الدراسة والتحليل والربط تم إحالة القضية إلى المباحث العامة، حيث قامت بجمع الاستدلال عن جميع الأسماء المشتبه بهم، ومن ثم تم القبض عليهم وسماع الأقوال. وثبت من خلال التحقيقات والمستندات المقدمة من التحريات المالية ثبوت وجود مؤشرات اشتباه كافية لجريمة الفساد، وعليه تم إحالة القضية للنيابة العامة التي قامت بالتحقيق مع المشتبه بهم، والتوصل إلى وجود مؤشرات كافية لتوجيه تهمة الرشوة، واستغلال الحساب البنكي لزوجته في تمرير مبالغ الرشوة، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة العامة لإيقاع العقوبات اللازمة.
​الاحكام الصادرة
وصدرت مجموعة من الأحكام بإدانة المدعي عليه الأول بجريمة الفساد «الرشوة» المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بالسجن لمدة سنة تحسب من تاريخ توقيفه، وتغريمه مليون ريال كما تم إدانة المدعي عليه الثاني بجريمة الفساد «الرشوة» المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة سنة تحسب من تاريخ توقيفه، وتغريمه مليون ريال.
وأدين  المدعي عليه الثالث (وسيط) بجريمة الفساد «الرشوة» المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة سنتين تحسب من تاريخ توقيفه، وتغريمه 100 ألف ريال، كما تمت إدانة المدعي عليه الرابع بجريمة الفساد «الرشوة» المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بسجنه المدة التي قضاها على ذمة القضية، وقدرها 17 مليون ريال.
وتمت مصادرة مبلغ الرشوة محل الاتهام، والذي يقارب الـ17 مليون ريال.

مسؤول يستغل زوجته في رشوة بـ17 مليون ريال

كشفت حوالات مالية، وإيداعات كبيرة، عن جريمة رشوة بـ17 مليون ريال في إحدى مناطق  السعودية.

أحالت النيابة العامة في دبي 4 أشخاص من جنسيات آسيوية إلى محكمة الجنايات في دبي وذلك عن تهمة طلب وقبول رشوة لثلاثة متهمين من متهم رابع يعمل موظفاً عامّاً، مقابل قيامه بالإخلال بواجبات وظيفته والمتمثلة في فحص المركبات فنياً لبيان إذا كانت هذه المركبات بها من أعطال فنية أو صالحة للسير من عدمه، حيث طلب لنفسه رشوة بـ100 درهم عن كل مركبة يقوم بتغير حالتها النهائية من غير مجتازة للفحص النهائي إلى مجتازة الفحص من خلال تغير بيانات الفحص في النظام الذي يمتلك فيه صلاحيات بحكم وظيفته.
وأوضح المتهم الرابع خلال اعترافه للنيابة العامة أن يعمل على تغير أوضاع 10 مركبات يومياً بواقع 660 مركبة قام بتغير حالة فحصها خلال ثلاثة أشهر وهي الفترة التي عملها مع المتهمين الثلاثة الآخرين الذين كان يلعبون دور الوسيط بين أصحاب المركبات والفاحص وكانوا يتقاضون عن كل مركبة مبلغ 250 درهماً والذين اعترفوا خلال التحقيقات بالتهمة الموجهة لهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في دبي تهمة جناية طلب وقبول رشوة من قبل موظف عام مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها والتوسط لدى المرتشي لعرض الرشوة وطلبها وقبولها والمشاركة الإجرامية فيها والتزوير في مستند إلكتروني رسمي واستعماله والمشاركة الإجرامية.

يزورون بيانات فحص 660 مركبة

6666

أحالت النيابة العامة في دبي 4 أشخاص من جنسيات آسيوية إلى محكمة الجنايات في دبي وذلك عن تهمة طلب وقبول رشوة لثلاثة متهمين من متهم رابع يعمل موظفاً عامّاً، مقابل قيامه

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، خمسينياً خليجياً بمسمى مدير أول مرافق في إدارة المشتريات في أحد البنوك، ومديري شركتين أحدهما هارب من العدالة، والآخر أربعيني آسيوي، بتهمة «التورط» في قضية فساد قيمتها مليونان و250 ألف درهم، إضافة إلى رشى أخرى بمئات آلاف الدراهم.
وبينت النيابة أن المتهم الأول زوّر باستخدام الختم الرسمي للبنك، عقد تجهيزات مبنى تابع لمكان عمله، وهو عقد موقع بين البنك وشركة المتهم الثاني، إضافة إلى استخدام «الختم» في اعتماد خطابات تنازل يلزم بموجبه البنك بتحويل كامل المستحقات المالية لشركة المتهم الثاني عن مجمل المشاريع التي تقوم بها هذه الشركة لصالح البنك، إلى بنك آخر، واعتماد فواتير غير صحيحة منسوب صدورها إلى البنك الذي يعمل فيه مع علمه بذلك عن مشروع المبنى المشار إليه، ما أسهم في تسهيل استيلاء مديري الشركة على مبلغ مليونين وربع المليون درهم.
وأكدت النيابة أن المتهمين متورطون في تزوير خطابات تنازل صادرة عن البنك، وعقد تجهيز مبنى، ومستند إصدار ترخيص ديكور ليتمكنوا بواسطة الوثائق المزورة من ارتكاب الجريمة المذكورة.
تسهيل
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول 16 تهمة، منها تسهيل استيلاء المتهم الثاني وهو مدير في شركة خدمات مبان، على مليونين و250 ألف درهم عائدة للبنك الذي يعمل فيه، وتزوير ختم 4 فواتير بتواريخ مختلفة منسوب صدورها لشركة المتهم الثاني، بقيمة إجمالية 21 مليون درهم ونصف المليون درهم، والحصول على رشى بقيمة 400 ألف درهم من المتهم الثاني، و82 ألف درهم، وسيارة دفع رباعي بقيمة 97 ألف درهم وأعمال صيانة لمنزله بقيمة 60 ألفاً، من المتهم الثالث الهارب وهو مدير شركة ديكورات.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني 16 تهمة مشابهة للتهم الموجهة إلى «المتهم الأول»، لاشتراكه مع الأخير في عمليات الفساد والتزوير، aفيما وجهت إلى المتهم الثالث الهارب 3 تهم تتعلق بالاشتراك والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الرشوة والانتفاع التي استفاد منها المتهم الأول.

مقابل حصوله على منافع تجاوزت «نصف المليون»

مدير بنك يتواطأ مع مديري شركتين في الاستيلاء على 2.25 مليون درهم

.jpg

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، خمسينياً خليجياً بمسمى مدير أول مرافق في إدارة المشتريات في أحد البنوك، ومديري شركتين أحدهما هارب من العدالة،

باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة 3 مسؤولين كبار في شركات تعمل في نشاط تجارة المحروقات، وإتمام صفقات شراء الديزل، والخدمات الملاحية، بتهمة الفساد المالي، والرشى، إضافة إلى الإضرار بمصلحة إحدى الشركات، التي يعمل فيها المتهم الأول، الذي تلقى عطايا ومبالغ، وصلت إلى 6.5 ملايين درهم، مقابل استغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة له.
وبحسب أمر الإحالة، الذي أعدته النيابة العامة، فإن مديراً شريكاً في إحدى الشركات العاملة في تجارة الديزل، ومختصاً بالتواصل والتعامل مع الشركات الموردة، وإتمام صفقات شراء الديزل منهم، ومن ثم تسويقها بجلب العملاء من الشركات الأخرى، وإتمام صفقات بيع تلك الكمية المشتراة عليهم، طلب وقبل لنفسه عطايا لأداء عمل، والامتناع عن آخر، بأن طلب وقبل مبالغ مالية قدرها نحو 2.3 مليون درهم من المتهم الثاني، وهو شريك آسيوي، في العقد السابع من العمر، وشركة «الأخير»، المتخصصة بالخدمات الملاحية.
 استغلال
وبينت النيابة أن المقابل الذي حصل عليه المتهم الأول، وهو عربي، في عقده السادس من العمر، هو استغلال منصبه، والصلاحيات الممنوحة له، في تسويق وإتمام صفقات بيع الديزل، بمنح التسهيلات لتلك الشركة في الدفع، من خلال تمكينها من شراء كمية قدرها مليون ومئتان و19 ألفاً و565 غالوناً، من تلك النوعية من الوقود (والتي تم شراؤها من الموردين نقداً، عن طريق البنوك الممولة، وبضمانات من الشريك الآخر في الشركة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ثلاثة ملايين و361 ألف درهم، بالسعر السوقي المتداول يومياً، دون الطلب بتقديم أي ضمانات بنكية.
كما وجهت النيابة إلى المتهم نفسه، تهمة تبديد أموال منقولة عائدة للشركة التي يعمل فيها، عبارة عن كمية كبيرة من وقود الديزل، تقدر قيمتها بـ 71.7 مليون درهم، مقابل تحقيقه لمصالحه شخصية لنفسه، والمتمثلة في مبالغ الرشوة التي حصل عليها.

«جنايات دبي» تنظر قضية فساد في شركة بـ 6.5 ملايين

باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة 3 مسؤولين كبار في شركات تعمل في نشاط تجارة المحروقات، وإتمام صفقات شراء الديزل، والخدمات الملاحية،

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عميد إحدى الكليات، ومدرس مساعد بذات الكلية، على خلفية تقاضي رشوة.
وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن عميد الكلية يواجه تهمة تقاضي مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أما الثاني فيواجه تهمة تقديم رشوة للعميد مقابل موافقته على استمراره ‏في العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وانتداب زوجته للعمل بذات البرنامج ‏والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.
وبعد عرض المتهمان على النيابة العامة، قررت المحكمة حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

مصر: القبض على عميد كلية ومدرس بتهمة تقاضي رشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عميد إحدى الكليات، ومدرس مساعد بذات الكلية، على خلفية تقاضي رشوة.

مثل متهمان من جنسية آسيوية، أمس، أمام قاضية محكمة جنايات أبوظبي، للدفاع عن أنفسهما ضد تهم تسليم رشوة عبارة عن عطر ومبلغ 700 درهم، لموظف مقابل تسهيل إجراءات استخراج وثائق رسمية عبارة عن بطاقة ضمان صحي، بالإضافة إلى تهمة تزوير بطاقة هوية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ، يفيد بقيام شاب آسيوي (المتهم الأول) بعرض رشوة على موظف لقاء استخراج أوراق رسمية، حينها طلب الموظف من المتهم العودة إليه في اليوم التالي حتى يتسنى له إنجاز المعاملة، ليشرع الموظف فور خروج المتهم في الاتصال بالشرطة وإبلاغهم بالواقعة، ليتم إعداد كمين لإلقاء القبض على المتهم متلبّساً بالجريمة.
وفي الموعد المحدد حضر المتهم إلى ذات المكتب الذي يتواجد فيه الموظف، لاستلام المعاملة، وبمجرد أن سلم الرشوة، ألقت الجهات المعنية القبض على المتهم وأحالته إلى النيابة، ليتبين من خلال إجراءات التحقيق بأن المستندات التي قدمها المتهم مزورة، وتم تزويرها بمعرفة المتهم الثاني في القضية ليتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات لنظر الواقعة.
وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين الحاضرين عن الاتهام المنسوب إليهما، أنكر المتهم الأول تهمة إعطاء رشوة للموظف الشاكي وتزوير بطاقات الهوية، كما أنكر المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في عملية التزوير، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 31 الجاري لإعداد الدفاع والاطلاع على ملف القضية.

عطر و700 درهم رشوة لاستخراج بطاقة ضمان صحي

مثل متهمان من جنسية آسيوية، أمس، أمام قاضية محكمة جنايات أبوظبي، للدفاع عن أنفسهما ضد تهم تسليم رشوة عبارة عن عطر ومبلغ 700 درهم،

نتائج البحث عن: تهمة الرشوة